نعم، يسري قانون العمل القطري (القانون رقم 14 لسنة 2004) على أصحاب العمل والعمال في قطر على حدٍّ سواء، بصرف النظر عن الجنسية. إذ تنص المادة 2 صراحةً على أن هذا القانون يحكم حقوق وواجبات وعلاقات جميع أصحاب العمل والعمال العاملين في البلاد.
غير أن ثمة استثناءات جوهرية واردة في المادة 3، تستبعد فئات معينة من العمال من نطاق الحماية الكاملة التي يكفلها القانون، ومنها الموظفون العاملون في الوزارات الحكومية والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والشركات التي أسستها الحكومة أو تمتلك حصصاً فيها. أما إذا كنت تعمل لدى شركة في القطاع الخاص، فأنت مشمول بأحكام هذا القانون في الغالب.
ومن الناحية العملية، احرص دائماً على طلب عقد عمل مكتوب باللغة العربية وفقاً لما تشترطه المادة 9، وتأكد من استيعاب حقوقك كاملةً قبل التوقيع. ومن حقك الحصول على ترجمة مرفقة بلغة أخرى كالإنجليزية للرجوع إليها. إن إدراكك لكونك مشمولاً بأحكام هذا القانون هو الخطوة الأولى نحو صون حقوقك في بيئة العمل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.