نعم — بموجب المادة 9 من قانون العمل القطري (القانون رقم 14 لسنة 2004)، تُعدّ اللغة العربية اللغةَ الرسمية لجميع عقود العمل والوثائق والمحررات المكتوبة التي يستلزمها القانون. ويتعين على صاحب العمل صياغة العقد الأصلي باللغة العربية.
غير أن القانون يُجيز لصاحب العمل إرفاق ترجمة بلغة أخرى إلى جانب النص العربي الأصلي. وفي الغالب، يُقدّم أصحاب العمل لمعظم المقيمين الأجانب الناطقين بالإنجليزية عقداً ثنائي اللغة. والجدير بالملاحظة أنه في حال نشوء نزاع أو تعارض بين النص العربي والترجمة الإنجليزية، يسود النص العربي قانوناً.
نصيحة عملية: قبل التوقيع، احرص دائماً على الاطلاع على كلا النصين، وإن أمكن، اعرض النص العربي على متخصص مؤهل لمراجعته أو ترجمته بصورة مستقلة. لا تعتمد كلياً على الترجمة الإنجليزية التي يقدمها صاحب العمل عند التفاوض على البنود الجوهرية كالراتب وحقوق الإجازة وشروط إنهاء الخدمة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.