لا، وليس بدون إذن من المالك. تنص المادة 14 من قانون تأجير الممتلكات في قطر (القانون رقم 4 لسنة 2008) بشكل صريح على أن المستأجر لا يجوز له تأجير العقار من الباطن أو تحويل كل العقد أو جزء منه إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من المالك. وهذا ينطبق سواء كنت تريد تأجير العقار بالكامل أو مجرد غرفة واحدة، وسواء كنت تحول العقد بالكامل أو فقط جزء من حقوقك بموجبه.
إذا قمت بالتأجير من الباطن أو التحويل دون الحصول على موافقة خطية، فأنت تخاطر بانتهاك عقد الإيجار، وهو قد يستخدم كأساس لقيام المالك بطلب الإخلاء من خلال لجنة فض منازعات الإيجار بموجب المادة 19. الاتفاقات اللفظية مع المالك ليست كافية — احصل دائماً على موافقة خطية واحتفظ بنسخة منها.
هناك استثناء جدير بالملاحظة: تتناول المادة 18 الحالة المحددة حيث يقوم المستأجر أو ورثته ببيع الحقوق الناشئة عن عقد إيجار لمحل تجاري مثل مصنع أو متجر أو حرفة. في تلك الظروف، يسمح القانون بتحويل حقوق الإيجار مع شروط معينة. أما بالنسبة لتأجير سكني عادي من الباطن، فتبقى موافقة المالك الخطية شرطاً أساسياً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.