بموجب المادة 7 من قانون إيجار العقارات في قطر (القانون رقم 4 لسنة 2008)، لا يجوز للمالك تحصيل مبلغ تأمين يزيد على شهرين من الإيجار للوحدات السكنية. ويُعدّ هذا الحد سقفًا قانونيًا لحماية المستأجرين، ومن ثَمّ فإن أي مطالبة تتجاوزه في عقود الإيجار السكني تكون غير مشروعة.
أما فيما يخص الوحدات غير السكنية — كالمحلات التجارية والمنشآت الصناعية — فيُجيز القانون للمالك والمستأجر الاتفاق على مبلغ مغاير للتأمين، وبذلك لا يسري قيد الشهرين في هذه الحالات.
نصيحة عملية: احرص دائمًا على الحصول على إيصال كتابي بمبلغ التأمين، واحتفظ بنسخة من عقد الإيجار الموقَّع. وإذا طالبك المالك بمبلغ تأمين يتجاوز شهرين للوحدة السكنية، فبإمكانك إحالة الأمر إلى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات المُنشأ بموجب المادة 20 من القانون ذاته.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.