لا، مالك العقار لا يستطيع رفع الإيجار بحرية حسب رغبته. تنص المادة 10 من قانون تأجير الأموال في قطر (القانون رقم 4 لسنة 2008) بوضوح على أن الإيجار في العقود المستمرة أو المبرمة بعد نفاذ القانون قد يتم رفعه فقط وفقاً لـ القواعد والشروط والأسعار التي تحددها الجهة المختصة. وهذا يعني أن أي زيادة في الإيجار يجب أن تتوافق مع الإرشادات المحددة رسمياً — ولا يمكن لمالك العقار أن يقرر بشكل تعسفي رفع الإيجار بمبلغ عشوائي.
في الواقع العملي، أصدرت قطر بشكل دوري قرارات وزارية تحدد حدود رفع الإيجار وفترات التجميد، لذلك قد يتغير السعر المسموح به مع مرور الوقت. من الجدير التحقق من الإرشادات الحالية من وزارة العدل أو مكتب تسجيل العقود الإيجارية للتأكد من السعر المطبق وقت تجديد العقد.
إذا حاول مالك العقار رفع الإيجار خارج هذه القواعد الرسمية، فأنت غير ملزم قانوناً بقبول الزيادة. تأكد دائماً من أن أي تغيير في الإيجار موثق في ملحق مكتوب لعقد الإيجار، وفكر في تسجيل العقد المحدث كما هو مطلوب بموجب المادة 3. إذا حدث نزاع، فإن لجنة النزاعات الإيجارية هي الجهة المناسبة للتوجه إليها.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.