نعم. بموجب المادة الثالثة من قانون إيجار العقارات في قطر (المعدَّل بالقانون رقم 20 لسنة 2009)، يجب أن تكون جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون مُحرَّرةً كتابةً، ومتضمِّنةً للعناصر الجوهرية للعقد، ومُسجَّلةً لدى الجهة المختصة. ولا يُعدّ الاتفاق الشفهي المجرد مستوفيًا للاشتراطات القانونية المقررة.
تتولى إجراءات التسجيل إدارة تسجيل عقود إيجار العقارات، المُنشَأة بموجب المادة العشرين من القانون. وتختص هذه الإدارة بتسجيل جميع عقود إيجار العقارات والمحال والمباني في جميع أنحاء قطر. ويُوفِّر التسجيل الحماية لكلٍّ من المستأجر والمؤجِّر، من خلال إنشاء سجل رسمي يُثبِّت شروط العلاقة الإيجارية.
تنبيه عملي: قبل الانتقال إلى العقار أو سداد أي مبالغ مالية، احرص على أن يكون عقد الإيجار مُحرَّرًا كتابةً وأن يكون التسجيل قد اكتمل أو في طور الإنجاز. إذ قد يُفضي عدم تسجيل العقد إلى تعقيدات في حال نشوء نزاع، أو في حال بيع العقار (انظر المادتين 12 و13)، أو عند السعي إلى استيفاء حقوقك أمام لجنة الإيجارات. اطلب من مالك العقار أو الوكيل العقاري تأكيد إتمام التسجيل، واحصل على نسخة من العقد المسجَّل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.