لا. بموجب المادة 10 من قانون تأجير العقارات القطري (القانون رقم 4 لسنة 2008)، لا يحق لمالك العقار زيادة الإيجار على عقد قائم أو مستحدث بصورة حرة وغير مقيدة. إذ يجب أن تستوفي أي زيادة في الإيجار القواعد والشروط والنسب التي تحددها الجهة المختصة، مما يعني أن الزيادات خاضعة للتنظيم ولا يجوز فرضها بمحض إرادة المالك.
تسري هذه الحماية على عقود الإيجار السارية وقت نفاذ القانون وكذلك على العقود المبرمة بعد ذلك التاريخ. وبوصفك مستأجرًا، لا يلزمك قبول أي زيادة في الإيجار لا تستوفي القواعد والنسب المقررة.
نصيحة عملية: إذا حاول مالك العقار رفع الإيجار خارج الإطار المسموح به، فلا توافق كتابيًا قبل التحقق من النسب المسموح بها حاليًا. ويمكنك الاستفسار من مكتب تسجيل عقود الإيجار العقاري (المادة 20) أو استشارة محامٍ محلي مختص للتحقق من مشروعية الزيادة المقترحة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.