نعم، التسجيل متطلب قانوني. إذ تنص المادة 3 من قانون إيجار العقارات في قطر (القانون رقم 4 لسنة 2008، المعدَّل بالقانون رقم 20 لسنة 2009) على أن جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون يجب أن تكون مكتوبة، وتشتمل على العناصر الجوهرية للعقد، وأن تكون مسجَّلة لدى الجهة المختصة. ويسري ذلك على عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية المشمولة بـالمادة 2.
يتولى التسجيل مكتب تسجيل الإيجارات العقارية المُنشأ بموجب المادة 20 والخاضع لإشراف الوزارة. وعملياً، يُجري كثير من الوافدين تسجيل عقودهم عبر منظومتَي إيجاري أو حكومي الإلكترونيتين المرتبطتين بوزارة العدل. ويُوفر التسجيل حماية لكلا الطرفين؛ إذ يمنح الإيجار حجية قانونية، وكثيراً ما يُشترط في إجراءات استخراج تصاريح الإقامة، فضلاً عن دوره في الفصل في أي نزاعات مستقبلية.
أما إذا انتقلت إلى عقار كان يشغله مستأجر سابق، أو اقتنيت عقاراً يوجد فيه مستأجرون، فتوجب المادة 13 على المالك الجديد إخطار المستأجر ومكتب التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ نقل الملكية. وإذا أحجم مؤجرك عن التسجيل، فاعلم بوصفك مستأجراً أن العقد غير المسجَّل قد يُضعف الحماية القانونية المكفولة لك. لذا يُوصى بشدة بالإصرار على التسجيل قبل سداد أي مبالغ كبيرة أو الانتقال للسكن في العقار.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.