بموجب المادة 7 من قانون إيجار الممتلكات في قطر (القانون رقم 4 لسنة 2008)، لا يمكن لصاحب العقار أن يفرض عليك وديعة أمان تزيد عن شهري إيجار للعقارات السكنية. هذا الحد الأقصى يعتبر حماية قانونية للمستأجرين، وبالتالي فإن أي مطالبة تتجاوز هذا المبلغ لعقد إيجار سكني غير مسموح به.
بخصوص الممتلكات غير السكنية (مثل الوحدات التجارية أو الصناعية)، يسمح القانون لصاحب العقار والمستأجر بالاتفاق على مبلغ وديعة مختلف، وبالتالي فإن حد الشهرين لا ينطبق في تلك الحالات.
نصيحة عملية: احصل دائماً على إيصال مكتوب لوديعة الأمان واحتفظ بنسخة من اتفاقية الإيجار الموقعة. إذا حاول صاحب العقار فرض وديعة تتجاوز شهري الإيجار على عقار سكني، يمكنك الإحالة إلى مكتب تسجيل إيجار العقارات المنشأ بموجب المادة 20 من ذات القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.