يُوزّع القانون مسؤوليات الصيانة بين المالك والمستأجر. فبموجب المادة 4، يلتزم المالك بتسليم العقار في حالة تتناسب مع الغرض المخصص له. وتذهب المادة 5 أبعد من ذلك، إذ تُلقي على عاتق المالك مسؤولية مستمرة تقضي بالحفاظ على العقار في حالة صالحة وقابلة للاستخدام طوال مدة الإيجار. وإن أخفق المالك في إجراء الإصلاحات اللازمة بعد إخطاره كتابيًا، فقد يحق للمستأجر اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها القيام بالإصلاحات وخصم تكاليفها، أو المطالبة بتخفيض الإيجار.
أما المستأجر، فتُوجب عليه المادة 8 المحافظة على العقار بحالة جيدة، واستخدامه للغرض المتفق عليه دون إجراء أي تعديلات أو تغييرات بدون موافقة المالك. ويتحمل المستأجر مسؤولية الصيانة اليومية دون الإصلاحات الهيكلية أو الكبرى.
نصيحة عملية: أخطر مالك العقار دائمًا بأي إصلاحات مطلوبة كتابيًا (البريد الإلكتروني مع إشعار القراءة أو الخطاب المسجل يؤديان الغرض) واحتفظ بنسخة منه. وقد أشارت المادة 5 صراحةً إلى الإخطار الكتابي باعتباره الشرط المُنشئ لالتزام المالك بالتصرف. وإن تجاهل مالك العقار طلباتك الكتابية المتكررة بشأن الإصلاحات الجوهرية، فيجوز لك إحالة المسألة إلى لجنة فض منازعات الإيجار للبت فيها.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.