بموجب المادة 8 من قانون الشركات التجارية القطري (القانون رقم 11 لسنة 2015)، لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية — أي لا يحق لها التصرف بوصفها كياناً قانونياً مستقلاً، أو تملّك الأصول، أو إبرام العقود باسمها — إلا بعد الإعلان عنها (تسجيلها) وفقاً للقانون. ويسري هذا الحكم على جميع أنواع الشركات باستثناء شركات المحاصة.
قبل اكتمال التسجيل، يتحمل المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة الذين يتصرفون باسم الشركة المسؤولية الشخصية عن أي التزامات ينشئونها. ويُشكّل ذلك خطراً جسيماً على المقيمين الأجانب الذين يباشرون النشاط التجاري، أو يبرمون عقود الإيجار، أو يُوظّفون العمال قبل استيفاء إجراءات التسجيل.
وتُشير المادة 19 إلى أن الوزير مُلزَم بتحديد إجراءات مُيسَّرة لتأسيس الشركات وإصدار التراخيص، بما يكفل سرعة المعالجة وانسيابها. وعملياً، يجري تسجيل الشركات في قطر عبر وزارة التجارة والصناعة. ويُنصح بتجنّب ممارسة أي نشاط تجاري باسم الشركة قبل الحصول على رقم السجل التجاري، الذي يُوجب المادة 16 أن يُدرج على جميع العقود والمراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الشركة.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.