نعم، في كلتا الحالتين. تنص المادة 3 من قانون الشركات التجارية القطري (القانون رقم 11 لسنة 2015) صراحةً على أن كل شركة تأسّست في قطر تُعدّ شركةً قطرية، ويجب أن يكون مقرها الرئيسي في قطر. ولا يجوز تسجيل شركة في قطر مع إبقاء مركز عملياتها الرئيسية أو مقرها المسجَّل في الخارج.
وهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للمقيمين الأجانب الذين قد يميلون إلى التسجيل في قطر لأغراض الترخيص مع إدارة النشاط التجاري بصورة رئيسية من بلد آخر؛ إذ قد يُفضي ذلك إلى تعقيدات قانونية تمسّ صحة الشركة ومدى استيفائها للاشتراطات التنظيمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 3 تتضمن تحفظًا مفاده أن تصنيف الشركة باعتبارها قطرية لا يُخوّلها تلقائيًا جميع الحقوق والامتيازات المترتبة على الجنسية القطرية، إذ يترك القانون مجالًا لأحكام خاصة في هذا الشأن. علاوةً على ذلك، تؤكد المادة 17 أن الشركات الأجنبية العاملة داخل قطر — دون أن تكون مؤسَّسةً فيها — تخضع هي الأخرى لأحكام قانون الشركات التجارية القطري فيما يتعلق بممارسة أعمالها، وإن كانت أحكام التأسيس لا تسري عليها. وإن كنت في حيرة من أمرك بين التأسيس المحلي وتشغيل فرع لشركة أجنبية، استعن بمستشار قانوني وتجاري ملمّ بالبيئة الاستثمارية في قطر.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.