بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدخل القطري، يتعين على كل ممول ضريبي — بمن فيهم المستفيدون من الإعفاء الضريبي — تقديم إقرار ضريبي سنوي إلى الهيئة العامة للضرائب (GTA) وفق النموذج الرسمي المعتمد. ويجب أن يتضمّن الإقرار الدخلَ الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية المنصرمة.
والجدير بالملاحظة أن المادة 20 تُقرّر صراحةً أن سداد الضريبة يحلّ أجله في اليوم ذاته الذي يُقدَّم فيه الإقرار الضريبي، دون أي مهلة لاحقة مستقلة للسداد — إذ يُعدّ تقديم الإقرار والوفاء بالضريبة حدثاً واحداً غير قابل للتجزئة. وبموجب المادة 14، يُعتبر الإقرار الضريبي المقدَّم بمثابة ربط ضريبي رسمي يُنشئ التزاماً قانونياً فورياً بالسداد.
يُعدّ العام الضريبي هو الفترة المحاسبية المعيارية (المادة 5)، غير أن بمقدور الشركات التقدم إلى الهيئة العامة للضرائب باعتماد فترة محاسبية مغايرة. وإذا رأيت أن ربط الهيئة غير صحيح، فيحق لك تقديم اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار عبر خطاب مسجّل أو أي وسيلة قابلة للإثبات (المادة 17). كما أن الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدَّثة طوال العام (المادة 12) سيُيسّر عملية تقديم الإقرار تيسيراً ملحوظاً.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.