بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدخل القطري رقم 24 لسنة 2018، يتعين على كل ممول ضريبي — بمن فيهم المستفيدون من الإعفاء الضريبي — تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة العامة للضرائب وفق النموذج الرسمي المعتمد. ويجب أن يتضمن الإقرار الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عن السنة الضريبية ذات الصلة.
تُعدّ السنة الضريبية عمومًا الفترة المحاسبية للمنشأة، والتي تتطابق وفق المادة 5 مع السنة الميلادية بصفة افتراضية. غير أنه يجوز للممول، بموافقة الهيئة العامة للضرائب، اعتماد فترة محاسبية مختلفة. وتُقدَّم الإقرارات الضريبية في الغالب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة الضريبية، وإن كان ينبغي التحقق من المواعيد الدقيقة مباشرةً مع الهيئة أو عبر مستشار ضريبي، إذ قد تحددها اللوائح الإدارية بصورة أدق.
والجدير بالذكر أن المادة 14 تُقرّر أن الإقرار الضريبي المقدَّم يُعدّ بحد ذاته قرارًا بالتقدير الضريبي، مما يعني أن الضريبة تصبح مستحقة وواجبة الأداء في اليوم ذاته الذي يُقدَّم فيه الإقرار. وتنص المادة 20 على أن سداد الضريبة المستحقة يكون في اليوم نفسه الذي يُودَع فيه الإقرار. مما يجعل التقديم الدقيق في الموعد المحدد أمرًا بالغ الأهمية، إذ قد يُفضي التأخر أو الخطأ في التقديم إلى فرض عقوبات؛ لذا يُوصى بشدة بالتعاون مع محاسب محلي في وقت مبكر قبل حلول الموعد النهائي.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.