إذا كنت تمارس نشاطاً تجارياً في قطر، فإن المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2018 تُلزمك بمسك وحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية وفقاً للقوانين القطرية ومعايير المحاسبة الدولية. تسري هذه الالتزامات على جميع الخاضعين للضريبة الذين يمارسون نشاطاً في قطر، بما فيهم أصحاب الأعمال من المقيمين الأجانب والتجار المنفردون.
يجب احتساب دخلك الخاضع للضريبة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. ويعني ذلك تسجيل الإيرادات والمصروفات في وقت استحقاقها أو تكبّدها، لا عند استلام المبالغ النقدية أو سدادها — وهو أمر كثيراً ما يُفاجئ المقيمين الأجانب المعتادين على الأنظمة المحاسبية النقدية البسيطة.
وتُوسّع المادة 13 نطاق مسؤوليات حفظ السجلات بإلزام الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات وغيرها من الكيانات بتزويد الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات والمستندات عند الطلب. علاوة على ذلك، تُحدد المادة 8 المصروفات التي لا يجوز خصمها — كالتكاليف المرتبطة بالدخل المعفى أو المدفوعات المخالفة للقوانين القطرية — لذا فإن الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتفصيلية أمرٌ ضروري لإثبات مشروعية الخصومات وتفادي النزاعات. يُوصى بشدة بالاستعانة بمحاسب قانوني مؤهل ومُلمّ بالمتطلبات الضريبية القطرية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.