إذا كنت تمارس نشاطاً تجارياً في قطر، فإن المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2018 تشترط عليك الاحتفاظ والمحافظة على الدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية بما يتوافق مع القوانين القطرية والمعايير المحاسبية الدولية. ينطبق هذا الالتزام على جميع المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطاً في قطر، بما في ذلك أصحاب الأعمال الأجانب والعاملين بحسابهم الخاص.
يجب احتساب دخلك الخاضع للضريبة باستخدام طريقة المحاسبة على أساس الاستحقاق، كما ورد في المادة 6، وأن يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية. وهذا يعني أن الإيرادات والمصروفات تُسجل عند اكتسابها أو تحملها، وليس ببساطة عند تبادل النقد — وهي نقطة غالباً ما تفاجئ الأجانب المعتادين على محاسبة نقدية أبسط.
توسع المادة 13 مسؤوليات الاحتفاظ بالسجلات بحيث تشترط على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات والكيانات الأخرى تقديم المعلومات والمستندات إلى الجهاز الضريبي عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 8 مصروفات محددة لا يمكن خصمها — مثل التكاليف المتعلقة بالدخل المعفى أو المدفوعات المخالفة للقوانين القطرية — لذا فإن الاحتفاظ بسجلات مفصلة ودقيقة أمر أساسي لدعم الخصومات المشروعة وتجنب النزاعات. يُنصح بشدة بتعيين محاسب محلي مؤهل ملم بمتطلبات الضرائب القطرية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.