لصحة عقد الزواج قانونًا في قطر، يجب استيفاء جملة من الشروط المنصوص عليها في قانون الأسرة. فأولًا، يجب أن يتمتع كلا الطرفين بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون ثمة موانع شرعية أو قانونية تحول دون إبرام العقد، بمعنى أن يكونا مكتملَي الأهلية العقلية، وبالغَين السن القانوني، وغير محرومَين من حق الزواج ببعضهما (المادة 12). كما يجب إصدار عقد زواج رسمي وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وإن كان للقاضي في الحالات الاستثنائية قبول أدلة إثبات أخرى (المادة 10).
يجب أن يكون الإيجاب والقبول الصادران من كلا الطرفين واضحَين وصادرَين عن إرادة حرة ومكتملة، ومُعبَّرًا عنهما بألفاظ صريحة أو بما جرى عليه العرف، بما يُفيد التراضي التام والتفاهم المشترك (المادة 13). علاوةً على ذلك، يتعيَّن على كلٍّ من الطرفين إجراء فحص طبي، وتقديم شهادة صادرة عن جهة طبية مختصة تُثبِّت خلوَّه من الأمراض الوراثية وسائر الحالات التي تحددها الجهة الصحية المعنية (المادة 18).
وفي حال تعذُّر حضور أحد الطرفين شخصيًا، يجوز إبرام العقد بواسطة وكيل بموجب توكيل رسمي خاص مُعتمَد من جهة مختصة، على أن يتقيَّد الوكيل بحدود ما خُوِّل إليه في التوكيل دون تجاوز (المادة 19). ويُنصح المقيمون الأجانب الراغبون في الزواج في قطر بالتواصل مع موثِّق عقود الزواج المختص مسبقًا، وإعداد كافة الوثائق المطلوبة، بما تشمل جوازات السفر، وتصاريح الإقامة، والشهادات الطبية، وأي موافقات مطلوبة من سفاراتهم.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.