بموجب قانون الأسرة القطري، يُحدَّد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بـ 18 سنةً للذكور و16 سنةً للإناث (المادة 17). ويُحال أي عقد زواج يكون أحد طرفيه دون هذا السن إلى القضاء، ولا يُجيزه القاضي إلا إذا تبيّن أنه يحقق مصلحة الشخص المعني.
بالنسبة للمقيمين الأجانب، فإن ذلك يعني أنه حتى لو كان قانون بلدك الأصلي يُجيز الزواج في سن أصغر، فإن القانون القطري هو الذي يُطبَّق على أي عقد زواج يُبرَم داخل قطر. ويلتزم موثّق عقد الزواج (كاتب العدل) قانونًا بالتحقق من سن كلا الطرفين قبل توثيق أي عقد.
إذا كنت تعتزم الزواج في قطر، فاحرص على أن يحمل كلا الطرفين وثائق هوية سارية تُثبت تاريخ ميلادهما بوضوح. كما يُستحسن التواصل مع سفارة بلدك للتأكد من مدى الاعتراف بعقود الزواج المُبرَمة في قطر في بلدك الأصلي، ولا سيما إذا كان أحد الطرفين قريبًا من الحد الأدنى المقرر للسن.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.