نعم، يتضمن قانون الأسرة القطري أحكاماً واضحة بشأن مصير الهدايا والمهر عند فسخ الخطبة. فبموجب المادة 7، يجب إعادة المبالغ المدفوعة مهراً إذا قرر أحد الطرفين إنهاء الخطبة، بصرف النظر عمّن بادر إلى الفسخ.
أما فيما يخص الهدايا عموماً، فتنص المادة 8 على أنه إذا فُسخت الخطبة دون مسوّغ مقبول، وجب ردّ الهدايا عيناً إن كانت قائمة. فإن لم تكن قائمة، وجب التعويض بما يعادل قيمتها وقت استلامها. والعامل الجوهري هنا هو ما إذا كان الطرف الذي أنهى الخطبة قد فعل ذلك دون مبرر مشروع؛ فإن كان كذلك، فقد يكون ملزَماً بردّ الهدايا أو التعويض عنها.
يُنصح المقيمون الأجانب بالاحتفاظ بسجلات لأي مبادلات مالية جرت خلال فترة الخطبة، بما في ذلك الإيصالات أو الحوالات البنكية المتعلقة بالمهر والهدايا. وفي حال نشوء نزاع، تنظر المحكمة القطرية المختصة في ملابسات الفسخ. ويُوصى بالتماس المشورة القانونية في وقت مبكر، إذ قد تتباين النتائج تبعاً للطرف الذي أنهى الخطبة ومدى توافر المبرر المشروع.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.