إذا كنت تشتري سلعة أو خدمة بنظام التقسيط في قطر، فإن قانون حماية المستهلك (القانون رقم 8 لسنة 2008) يكفل لك الحق في الحصول على معلومات واضحة وصريحة قبل توقيع أي عقد. وبموجب المادة الخامسة عشرة، يلتزم المورد قانوناً بالإفصاح عن السعر الإجمالي النقدي للسلعة، ومقدار الدفعة الأولى، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وأي فوائد أو رسوم إضافية مترتبة على خطة التقسيط.
يهدف هذا المتطلب الشفافي إلى حماية المستهلكين من الرسوم المخفية أو الشروط الائتمانية المضللة. ويجب أن تتلقى جميع هذه المعلومات كتابةً قبل إبرام العقد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارك بصورة مستنيرة. لا توقّع أبداً على أي اتفاقية تقسيط دون التحقق من أن هذه التفاصيل جميعها مذكورة بوضوح.
إن رفض البائع تقديم هذه المعلومات مسبقاً، أو اكتشفت وجود رسوم غير مُفصح عنها بعد التوقيع، فقد يحق لك تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة تكفل لك الحق في الحصول على تعويض عادل عن أي ضرر مالي تتكبده جراء عملية الشراء، مما قد يشمل الحالات التي يترتب فيها على شروط التقسيط المضللة ضرر مالي.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.