نعم، يكفل قانون حماية المستهلك القطري (القانون رقم 8 لسنة 2008) حمايات ضمان فعّالة للمستهلكين. إذ تُلزم المادة 9 كل وكيل تجاري أو موزّع بالوفاء بجميع الضمانات التي يُقدّمها المصنّع أو المورّد الأصلي. ويعني ذلك أن البائع المحلي ملزَم قانوناً بإنفاذ ضمان المصنّع لصالحك متى تضمّنه المنتج.
وتذهب المادة 12 أبعد من ذلك، إذ تُوجب على الموردين تضمين عقودهم التزاماً بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، فضلاً عن سياسة واضحة تُتيح لك إعادة البضاعة خلال مدة محددة. كما تُقرّر المادة 13 مسؤولية المورّد إذا لم يستوفِ المنتجُ المواصفاتِ القياسية المُعلنة والمعتمدة.
وفيما يخص السلع المعمّرة، تُحمّل المادة 16 تحديداً المورّدَ مسؤولية ضمان توافر قطع الغيار لمدة محددة بعد الشراء. وعملياً، احرص دائماً على الحصول على وثيقة الضمان أو العقد في صيغة مكتوبة عند نقطة البيع، واحتفظ بجميع المستندات، ولاحظ أي مدة إعادة منصوص عليها في العقد. وإن رفض المورّد الوفاء بضمان صحيح، فأبلغ عن المسألة إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تملك صلاحية التنفيذ بموجب هذا القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.