بموجب قانون الأسرة القطري، يُعرَّف الخطبة قانونًا بأنها وعد بالزواج، ولا تُرتّب أيًا من الحقوق أو الالتزامات المترتبة على عقد الزواج الفعلي (المادة 5). ولكلٍّ من الطرفين الحق القانوني في فسخ الخطبة في أي وقت (المادة 7).
أما فيما يتعلق بالأموال والهدايا، فتتوقف الأحكام على الطرف الذي أنهى الخطبة. فإذا فُسخت الخطبة، يحق للطرف الذي دفع المهر عمومًا استرداده (المادة 7). وبالنسبة للهدايا، تنص المادة 8 على وجوب ردّها عينًا إن كانت لا تزال قائمة. أما إذا لم تعد الهدايا موجودة، فيجوز المطالبة بما يعادل قيمتها وقت استلامها — ولكن فقط إذا كان الطرف الذي استلم الهدايا هو من أنهى الخطبة دون مسوّغ مشروع.
من الناحية العملية، ينبغي للوافدين الاحتفاظ بسجلات كافة التحويلات المالية والهدايا المتبادلة خلال فترة الخطبة. وفي حال نشوء أي نزاع، يُنظر في القضية أمام المحاكم القطرية، وعلى الوافدين غير المسلمين مراعاة أن المادة 4 تنص على خضوع مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين لأحكام خاصة، مما قد يؤثر على كيفية تطبيق هذه القواعد في حقهم. ويُوصى بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قانون الأسرة في قطر.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.