نعم، يتضمن قانون الأسرة القطري أحكاماً حمائية خاصة تتعلق بالمهر والهدايا في حالة فسخ الخطبة. فبموجب المادة 7، يحق استرداد أي مبالغ دُفعت على سبيل المهر إذا قرر أي من الطرفين إنهاء الخطبة، وينطبق ذلك بصرف النظر عن الطرف الذي بادر بالفسخ.
أما فيما يخص الهدايا المتبادلة خلال فترة الخطبة، فتنص المادة 8 على أنه إذا فُسخت الخطبة دون مسوّغ مقبول، وجب ردّ الهدايا عيناً إن كانت لا تزال قائمة. وإن لم تعد موجودة، وجب دفع ما يعادل قيمتها وقت استلامها، ويقع هذا الالتزام على عاتق الطرف الذي أنهى الخطبة دون سبب مشروع. وإذا تشارك الطرفان في المسؤولية أو وُجد مسوّغ مشروع لإنهاء الخطبة، جاز للمحكمة توزيع المسؤولية بينهما وفق ما تراه مناسباً.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 5 تقرر أن الخطبة ليست سوى وعد بالزواج ولا تُرتّب أياً من الآثار القانونية المترتبة على عقد الزواج. وإن كنت طرفاً في نزاع متعلق بالخطبة، فاحرص على توثيق جميع الهدايا والمدفوعات، واستشر محامياً مختصاً لاستيضاح حقوقك قبل اللجوء إلى القضاء، إذ تتوقف النتائج إلى حد بعيد على ملابسات كل قضية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.