بموجب المادة 11 من القانون المدني القطري، تخضع أهليتك الشخصية وأهليتك القانونية في المقام الأول لقانون دولتك الأصلية — أي دولة جنسيتك. ويعني ذلك أنه إذا كان قانونك الوطني يحدد سن الرشد بـ21 عامًا مثلاً، فإن هذه القاعدة تسري عليك بوجه عام حتى وأنت مقيم في قطر.
غير أن ثمة استثناءً عملياً مهماً يتعلق بالمعاملات المالية. فإذا أبرمت صفقةً مالية في قطر مع مواطن قطري أو مقيم فيها، وكنت تُعدّ مكتمل الأهلية القانونية وفقاً للقانون القطري، فلا يحق للطرف الآخر إبطال العقد استناداً إلى أن قانون دولتك الأصلية قد يُقيّد أهليتك — ما لم يكن على علم بذلك القيد وقت إبرام العقد.
من الناحية العملية، يتعين على المقيمين الأجانب الاطلاع على أحكام الأهلية القانونية المقررة في دولهم الأصلية قبل الدخول في التزامات مالية جوهرية في قطر. وفي حال نشأ نزاع حول القانون الواجب التطبيق، تؤكد المادة 10 أن القانون القطري هو المرجع لحسم هذا التعارض. ويُنصح دائماً باستشارة محامٍ مرخَّص في قطر عند إبرام العقود ذات القيمة العالية.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.