بموجب المادة 20 من القانون المدني القطري، تخضع المسائل الموضوعية المتعلقة بالولاية والحضانة للأطفال لـقانون جنسية الأب، وذلك بصرف النظر عن مكان إقامة الأسرة أو جنسية الأم. فإذا كان الأب مثلًا يحمل الجنسية الفرنسية، فقد تكون المبادئ المقررة في القانون الفرنسي بشأن الولاية ذات صلة بالحقوق الموضوعية المعنية.
أما فيما يتعلق بمسائل النسب — كالاعتراف بالبنوّة أو الطعن فيها — فتنص المادة 19 على أن قانون جنسية الأب وقت ولادة الطفل هو الواجب التطبيق. وإذا كان الأب قد توفي قبل ولادة الطفل، طُبِّق قانون جنسيته وقت وفاته.
غير أنه من الناحية العملية، ينبغي للمقيمين الأجانب أن يُدركوا أن المحاكم القطرية هي التي تختص بالنظر في أي إجراءات محليًا، وأن قواعد الإجراءات القطرية وأحكام الشريعة الإسلامية قد تؤثر تأثيرًا بالغًا في مآلات هذه القضايا، لا سيما حين يكون أحد الوالدين أو كلاهما مسلمًا. وإن كنت طرفًا في نزاع على الحضانة أو بحاجة إلى إثبات حق الولاية في قطر، فمن الضروري استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأسرة ومرخَّص بالعمل في قطر، فضلًا عن التحقق من مدى إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي قطري أو الاعتراف به في بلدك الأصلي.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.