نعم، يُعدّ تسعير المنتجات وعرض أسعارها متطلباً قانونياً يلتزم به الموردون في قطر. فبموجب المادة 8 من قانون حماية المستهلك (القانون رقم 8 لسنة 2008)، يتعين على كل مورد يعرض سلعة للبيع أن يُثبّت عليها السعر بوضوح، أو أن يُعلن عن السعر بصورة ظاهرة في مكان عرض السلعة. ويحق للمستهلك أن يدفع السعر المعروض فحسب، ولا يجوز مطالبته بمبلغ يزيد عليه.
تسري هذه القاعدة على محلات التجزئة والمتاجر الكبرى وسائر المنافذ التجارية. فإذا وجدت منتجاً لا يحمل سعراً، أو تبيّن لك أنك تُحاسَب بسعر أعلى من المعروض عند الصندوق، فهذا انتهاك صريح لقانون حماية المستهلك القطري، ولك الحق في الاعتراض على ذلك.
إذا رفضت المحل تطبيق السعر المعروض أو أخفق في تسعير المنتجات بصورة صحيحة، يمكنك الإبلاغ عن المخالفة إلى وزارة التجارة والصناعة. وتواجه الجهات الموردة المخالفة لهذه الأحكام عقوبات بموجب المادة 18 من القانون، تشمل الغرامات المالية. احرص دائماً على مراجعة الإيصال ومطابقته للسعر المعروض قبل مغادرة المحل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.