نعم، تحظى فئات معينة من البيانات الشخصية بـحماية مشددة بموجب القانون القطري. إذ تُصنِّف المادة السادسة عشرة من القانون رقم 13 لسنة 2016 البيانات التالية باعتبارها بيانات شخصية ذات طابع خاص (أي البيانات الحساسة): المعلومات المتعلقة بـالأصل العرقي، والأطفال، والصحة، والحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقات الزوجية، والجرائم الجنائية.
يكتسب هذا الأمر أهمية بالغة بالنسبة للمقيمين الأجانب في قطر، إذ إن سجلاتك الصحية (المشتركة مع صاحب العمل لأغراض التأمين الطبي مثلاً)، ومعلومات ديانتك (التي قد تظهر في الوثائق الرسمية)، أو البيانات المتعلقة بأطفالك، تندرج جميعها ضمن هذه الفئة المحمية. ويتحمل المتحكمون في البيانات التزامات أكثر صرامة عند معالجة هذا النوع من البيانات، كما يجعل القانون من الصعب تبرير معالجتها دون أسس قانونية راسخة.
على الصعيد العملي، إذا طلب منك صاحب عمل أو عيادة طبية أو مدرسة أو جهة حكومية تقديم معلومات تندرج في هذه الفئات الحساسة، فينبغي لك أن تطلب منها توضيح الأساس القانوني لجمعها وكيفية حفظها وحمايتها. ويظل لك كامل الحقوق الأساسية، بما فيها حق الموافقة والاطلاع والاعتراض، فضلاً عن الضمانات الإضافية المترتبة على هذا التصنيف الخاص.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.