نعم، يسري قانون العقوبات القطري على جميع الأشخاص الخاضعين لولاية القضاء في البلاد، بمن فيهم المقيمون الأجانب. فبموجب المادة 13، يطبَّق القانون على كل من يرتكب جريمة داخل إقليم قطر بصرف النظر عن جنسيته، مما يعني أن مجرد كونك مواطناً أجنبياً لا يُعفيك من أحكام القانون الجنائي القطري.
ومن المهم أيضاً معرفة أن القانون قد يمتد ليطالك حتى خارج حدود قطر في حالات بعينها. إذ توسّع المادة 16 نطاق تطبيق قانون العقوبات ليشمل كل من يرتكب فعلاً خارج قطر يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلياً أو جزئياً على أراضيها. فضلاً عن ذلك، تختص المادة 17 بصفة خاصة بالجرائم الجسيمة كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر المرتكبة خارج البلاد، متى أقام مرتكبها لاحقاً في قطر.
ومن الناحية العملية، ينبغي للمقيمين الأجانب الإحاطة بأن بعض أحكام القانون تخضع أيضاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشير المادة 1 إلى أن أحكام الشريعة تُطبَّق في جرائم بعينها — كالسرقة — متى كان المتهم أو المدعي مسلماً. ويُنصح دائماً باستشارة محامٍ قطري مؤهل عند الشك في كيفية تطبيق نص قانوني معين على وضعك.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.