نعم، تتمتع السلطات القطرية بصلاحيات قانونية واسعة لفحص الأجهزة الإلكترونية وضبطها في سياق التحقيق في الجرائم الإلكترونية. فبموجب المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 2014، يجوز للنيابة العامة أو الضابط القضائي المفوّض تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة. ويُشترط لإجراء التفتيش صدور أمر قضائي يتضمن أسبابه ونطاقه، غير أن ذلك إجراء قضائي داخلي ولا يستلزم الحصول على موافقتك المسبقة.
وتمنح المادة السابعة عشرة النيابةَ العامة صلاحيةَ إصدار أوامر بجمع البيانات الإلكترونية وتسجيلها، بما فيها سجلات الوصول ومعلومات المحتوى، متى رأت ضرورة ذلك لمقتضيات التحقيق. فضلاً عن ذلك، تخوّل المادة الثامنة عشرة الجهاتِ المختصة إلزامَ أي شخص معني بتسليم الأجهزة والأدوات والبيانات الإلكترونية ومعلومات المحتوى المرتبطة بموضوع الجريمة. ويُعدّ الامتناع عن الامتثال دون مسوّغ قانوني معترف به جريمةً مستقلة بموجب المادة العشرين.
في حال ضبط أجهزتك، تُلزم المادة التاسعة عشرة الجهاتَ المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لصون تلك الأجهزة والبيانات المخزّنة فيها. وعلى الصعيد العملي، ينبغي للمقيمين الأجانب أن يُدركوا أنه لا يحق لهم رفض تسليم أجهزتهم إذا صدر أمر قانوني بذلك. فإن وجدت نفسك في مثل هذا الموقف، فحافظ على هدوئك، وتعاون مع السلطات، واتصل في أقرب وقت ممكن بسفارة بلدك أو قنصليتها، وكذلك بمحامٍ مرخّص في قطر.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.