نعم، تملك السلطات القطرية صلاحية قانونية لتفتيش أجهزتك الشخصية، بما فيها الهاتف المحمول والحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي. بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يحق للنيابة العامة أو الضابط القضائي المختص تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالتحقيق في جريمة إلكترونية. ويشترط لذلك صدور أمر تفتيش يُحدّد أسبابه ونطاقه.
كما تُخوّل المادة 17 النيابةَ العامة إصدارَ أوامر بجمع أو تسجيل البيانات الإلكترونية أو بيانات حركة الاتصالات أو مضمون المعلومات التي تراها لازمة للتحقيق. وتُجيز المادة 18 للسلطات كذلك مطالبة أي شخص معني بتسليم الأجهزة والأدوات أو البيانات الإلكترونية المرتبطة بالجريمة موضوع التحقيق. والرفض لا يُعدّ مبرراً قانونياً مقبولاً بموجب المادة 20، إلا في حالات الالتزام المهني المعترف به قانوناً كسرّية العلاقة بين المحامي وموكّله.
عملياً، إذا طلبت السلطات الاطلاع على أجهزتك، فعليك التعاون فوراً والتواصل في الحال مع محامٍ مرخّص في قطر. يحق لك الاطلاع على مسوّغات التفتيش — إذ ينبغي أن يكون الأمر مسبّباً — غير أن مقاومة التفتيش أو إتلاف البيانات قد يُفضي إلى توجيه تهم إضافية بحقّك. وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المشفّرة أو المحذوفة قد تكون قابلةً للاسترداد، فضلاً عن أن الأدلة المستخلصة من أجهزتك مقبولة قانوناً بموجب المادة 15 من القانون.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.