نعم، يمتد نطاق تطبيق قانون العقوبات القطري ليشمل الحوادث التي تقع على متن السفن والطائرات في ظروف معينة. بموجب المادة 14، يسري القانون على كل جريمة ترتكب على متن سفينة أو طائرة مسجّلة في قطر، أو مملوكة لها، أو ترفع علمها — بصرف النظر عن موقع السفينة أو الطائرة في العالم وقت وقوع الحادثة. وبناءً على ذلك، فإن الجرائم المرتكبة على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، على سبيل المثال، قد تخضع لأحكام قانون العقوبات القطري.
أما الوضع فيختلف بالنسبة لـالسفن والطائرات المسجّلة في دول أجنبية. إذ تنص المادة 15 على أن قانون العقوبات القطري لا يسري بوجه عام على الجرائم المرتكبة على متن السفن الأجنبية التي تمر عبر المياه أو الأجواء القطرية أو تتواجد فيها بصفة مؤقتة، وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها قطر.
بالنسبة للمقيمين الأجانب، يقتضي الأمر عملياً الانتباه إلى سلوكهم على متن الناقلات التي ترفع العلم القطري حتى وإن كانوا خارج البلاد. فالحوادث التي تقع على متن السفن والطائرات المسجّلة في قطر — كتعاطي الكحول، أو الإخلال بالنظام العام، أو أي سلوك آخر يُعدّ جريمة بموجب القانون القطري — قد تستوجب المحاكمة وفق أحكام قانون العقوبات القطري فور الهبوط على أراضيها.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في قطر.